منهجية مراجعة الوسطاء

نموذج التقييم

يحصل كل وسيط على تقييم مرجّح من 5 عبر ست فئات. والأوزان ثابتة ومنشورة، ولا يجوز تعديل أي فئة لوسيط بعينه. وعند تسجيل تقييمات الفئات الست جميعها، يُحتسب التقييم الإجمالي تلقائيًا من تلك الأوزان.

العلامات التي يُشغّلها ناشر هذا الموقع هي الاستثناء الوحيد. فتقييماتها يحدّدها الناشر ولا تنتج عن نموذج التقييم هذا، وتذكر المراجعة نفسها ذلك في لوحة التقييم وفي إفصاح أعلاها، وكذلك جدول المقارنة. أما البيانات التي تستند إليها تلك العلامات فتُسجَّل وتُنشر كما هو الحال مع أي وسيط آخر، ليتمكّن القرّاء من تقييمها بمعزل عن الرقم.

ما الذي نقيّمه في كل فئة

نفحص في هذه الفئات الوضع التنظيمي، وشفافية معلومات الشركة، وتكاليف التداول ورسومه، ونطاق المنتجات، ومعلومات الحسابات، وإفصاحات المخاطر، وإتاحة خدمة العملاء، والموارد التعليمية، وسجل الشكاوى والإجراءات العقابية حيثما ثبت، وشفافية الموقع، وتجربة الاستخدام إجمالًا.

المناطق والكيانات القانونية

يعمل كثير من الوسطاء عبر كيانات قانونية متعددة، لكل منها ترخيص في ولاية قضائية مختلفة. وتعتمد الخدمات وحدود الرافعة المالية وقواعد أموال العملاء وترتيبات التعويض على الكيان الذي يحتفظ بالحساب. ولذلك تُدرج كل مراجعة الكيان والجهة التنظيمية لكل منطقة نغطّيها، وتعرض صفحات ”الوسطاء حسب المنطقة“ الكيان الساري لكل موقع.

تُضاف المناطق كلما أُضيف وسطاء إلى الدليل.

معلومات لا نعرضها على البطاقات

لا تُعرض الحدود الدنيا للإيداع على بطاقات الوسطاء ولا في المقارنات. فهي تتغيّر كثيرًا وتختلف بحسب نوع الحساب والدولة والكيان، ما يجعل رقمًا واحدًا مضلِّلًا. وعند الاقتضاء تُشرح شروط الحساب في المراجعة الكاملة مع تاريخ الاطلاع.

معيار التقييم

يُحتسب تقييم كل فئة من بيانات مسجّلة على الموقع الرسمي للوسيط وفي مستنداته القانونية ومصادر الجهات التنظيمية، بالقواعد نفسها لكل وسيط. وما لم نجده على الموقع الرسمي يُعدّ غير مُفصَح عنه. وتُدرج البيانات التي يستند إليها كل تقييم في كل مراجعة.

التنظيم والشفافية (29%)

• أقوى جهة تنظيمية بين كيانات المجموعة: 4.0 لجهة تنظيمية رئيسية (الجهات الوطنية في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وFCA، وASIC، وCFTC وNFA، وMAS، وFINMA، وهيئة الخدمات المالية اليابانية، وCIRO، وDFSA، وADGM FSRA، وFMA نيوزيلندا)؛ و3.0 لـ FSCA وCMA كينيا وFSC موريشيوس وهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما وCIMA وهيئة النقد في برمودا وهيئة الأوراق المالية الأردنية وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية والبنك المركزي الأرميني أو هيئة الرقابة المالية الكولومبية؛ و2.0 لـ FSA سيشل وBVI FSC وVFSC فانواتو أو FSC بليز؛ و1.0 لتراخيص جزر القمر (أنجوان أو موالي)؛ و0.5 عند تأكيد تسجيل الشركة فقط أو عدم وجود ترخيص. ولا تُحتسب التصاريح المقتصرة على التعريف بالعملاء أو التسويق تراخيصَ تداول.
• زائد 0.5 عندما ترخّص جهتان تنظيميتان رئيسيتان مختلفتان أو أكثر كيانات المجموعة.
• زائد 0.5 عند تأكيد ترخيص واحد على الأقل في سجل الجهة التنظيمية نفسها.
• ناقص 0.5 عندما يُدار الموقع الدولي الرئيسي بواسطة كيان عند المستوى 2.0 أو أقل بينما تملك المجموعة ترخيصًا عند المستوى 3.0 أو أعلى.
• ناقص 1.0 إذا سُحب ترخيص أو أُلغي خلال السنوات الخمس الماضية، أو حذّرت جهة تنظيمية من موقع الوسيط نفسه.
• ناقص 0.5 عن أي غرامة أو إجراء تنظيمي آخر خلال السنوات الخمس الماضية.
• تُحتسب إجراءات الجهات التنظيمية عندما تُنشر على الموقع الرسمي لجهة في منطقة نغطّيها (الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة)، بحيث يُقاس كل وسيط بالمجموعة نفسها من الجهات. ولا تُحتسب التحذيرات من مواقع منتحِلة تنسخ اسم الوسيط.

التكاليف والإفصاح عن الرسوم (23%)

خمسة فحوص متساوية القيمة: نشر العمولات؛ نشر أسعار التمويل الليلي (السواب)؛ الإفصاح عن رسوم عدم النشاط؛ الإفصاح عن رسوم الإيداع والسحب؛ الإفصاح عن رسوم تحويل العملة.

المخاطر ومعلومات المستهلك (18%)

ستة فحوص متساوية القيمة: تحذير المخاطر على الصفحة الرئيسية؛ نشر نسبة حسابات الأفراد الخاسرة؛ توافر تحذير المخاطر أو وثيقة المعلومات الأساسية؛ ذكر الحماية من الرصيد السلبي؛ ذكر فصل أموال العملاء؛ إتاحة المستندات القانونية دون تسجيل.

خدمة العملاء (12%)

أربعة فحوص متساوية القيمة: الدردشة المباشرة؛ البريد الإلكتروني؛ الهاتف؛ دعم متاح على مدار الساعة في أيام العمل أو أكثر.

التعليم والأبحاث (12%)

1.5 لقسم تعليمي؛ 1.0 لمحتوى يشرح مخاطر التداول؛ 1.0 للندوات عبر الإنترنت أو الدورات؛ 1.0 لتحليلات السوق؛ 0.5 للتقويم الاقتصادي.

الموقع وتجربة الاستخدام (6%)

1.5 لصفحة المستندات القانونية؛ 1.0 لصفحة تعرض الرسوم؛ 1.5 لظهور الكيان والترخيص في تذييل الموقع. ويُحوَّل المجموع، وحدّه الأقصى 4.0، إلى مقياس من 5.

تتراوح كل فئة بين 0 و5 وتُقرَّب إلى منزلة عشرية واحدة. والتقييم الإجمالي هو المتوسط المرجّح للفئات الست.

عملية البحث

1. التحقق من الترخيص مباشرة في السجلات الرسمية للجهات التنظيمية، مع تسجيل أرقام التراخيص وتواريخ الاطلاع.
2. جمع الأسعار المنشورة والمستندات القانونية ومعلومات المنتجات من الموقع الرسمي للوسيط.
3. مراجعة معلومات المنتجات والمواد المتاحة للجمهور.
4. تقييم كل فئة وفق معيار التقييم الموثّق، بصرف النظر عن أي علاقة تجارية. وتُستثنى العلامات التي يُشغّلها الناشر من هذه الخطوة: إذ يحدّد الناشر تقييماتها وتُوسم أينما ظهرت.
5. النشر مع المصادر وتواريخ الاطلاع وسجل تحديثات علني.

المصادر التي نستخدمها

تُجمع الوقائع من المواقع الرسمية للوسطاء ومستنداتهم القانونية، ومن السجلات وقوائم التحذير الرسمية للجهات التنظيمية. ولا تُستخدم مواقع المراجعات الأخرى مصدرًا للوقائع. وتُستبعد المعلومات التي يتعذّر التحقق منها.

ضمانات الاستقلالية

• تحمل العلامات التي يُشغّلها الناشر تقييمات يحدّدها الناشر. وهي موسومة في المراجعة وفي جدول المقارنة، ولا تُحتسب بمعيار التقييم لدينا. أما كل وسيط آخر تتم مراجعته، بما في ذلك العلامات المرتبطة تجاريًا بالناشر، فيُقيَّم بالمعيار نفسه وبمعايير الإثبات نفسها.
• تُسجَّل البيانات التي تستند إليها كل مراجعة، بما فيها مراجعات العلامات التي يُشغّلها الناشر، بقائمة التحقق نفسها وتُنشر مع مصادرها.
• يُفصَح عن العلاقات الجوهرية بين الناشر وأي وسيط تتم مراجعته داخل المراجعة المعنية، وتُدرَج في صفحة ”من نحن والسياسات“.
• تُرتَّب قوائم الوسطاء افتراضيًا حسب التقييم الإجمالي من الأعلى، ويمكن للقارئ الترتيب بالاسم بدلًا من ذلك. ولا تُباع مواضع القائمة أبدًا.
• يُوسم المحتوى المدفوع في بدايته ولا يؤثر مطلقًا في التقييمات التحريرية.
• لا تتضمّن المراجعات روابط خارجية للوسطاء ولا تتبّعًا تسويقيًا ولا مسارات تسجيل.
• تحظى نقاط القوة والقيود بالبروز البصري نفسه، ولا تُخفى النتائج السلبية أبدًا.

سجل تغييرات المنهجية

• الإصدار 1.0، ساري منذ الإطلاق: أول منهجية منشورة، بسبع فئات مرجّحة ومعيار تقييم منشور وتنظيم بحسب المنطقة والكيان القانوني، مع استبعاد الحدود الدنيا للإيداع من البطاقات والمقارنات.
• الإصدار 1.1، 15 سبتمبر 2026: خُفِّض التقييم إلى ست فئات مرجّحة (الأوزان الآن 29% و23% و18% و12% و12% و6%)، وخمسة فحوص للإفصاح عن التكاليف بدل ستة، واحتُسب كل تقييم بمعيار التقييم. وأُعيد تقييم جميع الوسطاء وفق هذا الإصدار.
• الإصدار 1.2، 24 سبتمبر 2026: أُزيلت فحوص اللغات من فئتي خدمة العملاء والموقع وتجربة الاستخدام، حيث كانت الواقعة نفسها تُحتسب مرتين، وأُعيد ضبط مقياس الفئتين إلى حد أقصى قدره 5. وأُعيد تقييم جميع الوسطاء وفق هذا الإصدار. أما تقييمات العلامات التي يُشغّلها الناشر فصار يحدّدها الناشر وتُوسم أينما ظهرت بدلًا من احتسابها بمعيار التقييم.